گزارش سیمینار

«ارزیابی نتایج انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی»

جبهه ملی – دموکرات افغانستان که متشکل از ۱۴ حزب سیاسی میباشد به تاریخ ۳ قوس ۱۳۸۴ سیمینار را جهت ارزیابی نتایج انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی در رستورانت ستاره کابل دایر نمود. در این سیمینار یک روزه که حدود ۱۰۰ نفر از شخصیت های سیاسی، استادان پوهنتون، دیپلمات های خارجی، شخصیت های مطبوعاتی و اهل نظر شرکت ورزیده بودند، تمام جوانب انتخابات مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته بعد از جمعبندی همه جانبه نتایج کار خود را اعلام نمود. سیمینار با سخنرانی افتتاحیه میاگل وثیق سخنگوی جبهه ملی – دموکرات افغانستان آغاز و سپس داکتر آصف بکتاش رییس حزب ترقی ملی افغانستان جمعبندی و کار تحقیقاتی و مقدماتی جبهه ملی – دموکرات را در زمینه انتخابات با ارائه آمار و ارقام دقیق به طور مفصل بیان نمود كه در قسمتي از آن چنين آمده «متكي به حكم پاراگراف اول ماده هشتاد و سوم قانون اساسي و ماده دوم قانون انتخابات، عمومي بودن انتخابات بعنوان اصل عمده‌ي مشروعيت آن برجسته گرديده است.

از جمله‌ي ۱۳۱۴۶۲۴۹ هموطن ما، كه براي شركت در انتخابات ثبت نام نموده بودند، به عنوان شرط مشرعيت انتخابات بايد دو ثلث يعني ۸۷۶۴۱۶۶ راي دهنده در انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي شركت مي‌نمودند. بر اساس آمارايكه دفتر تنظيم انتخابات منتشر ساخت مجموع آرا به ۶۶۱۴۴۸۳ مي‌رسد كه 50.3 فيصد را نشان ميدهد نه ۵۳ فيصد. از جمله آراي ياد شده ۱۸۴۳۰۹ راي فاقد اعتبار قانوني دانسته شده كه ۱۳۸۹۷۹ ورق سفيد راي دهي ريخته شده در صندوق ها را نيز شامل مي‌گردد. بنابر آن ۶۴۳۰۱۷۴ راي رقم واقعي راي دهندگان را نشان ميدهد كه 48.9 فيصد مجموع آراي راي دهندگان را تشكيل ميدهد.

بدينگونه ديده مي‌شود كه اكثريت 51.1 فيصد مجموع راي دهندگان در انتخابات شركت نكرده اند و اين مورديست كه از عدم مشروعيت انتخابات پارلماني به استناد آمار منتشره خود دفتر تنظيم انتخابات پرده بر مي‌دارد. در صورتيكه بطور كلي انتخابات مشروعيت نداشته باشد نتايج آن نيز عاري از مشروعيت خواهد بود.

مجموع ۲۴۹ تن كانديدانيكه بعنوان كانديدان برنده و نمايندگان مردم به ولسي جرگه راه مي‌يابند مجموعاً ۱۹۶۹۲۰۵ راي را بخود اختصاص داده اند كه اين رقم 14.47 فيصد مجموع آراي راي دهندگان و 30.62 فيصد آراي شركت كنندگان در انتخابات را نشان ميدهد.

هرگاه اكثريت را به عنوان مشروعيت براي نتايج انتخابات قبول نماييم ديده ميشود كه پارلمان مولود انتخابات كشور از يك اقليت ناچيز راي دهندگان نمايندگي مي‌نمايد كه در مغايرت كامل با ارزش هاي مندرج ماده ۸۱ و پاراگراف اخير ماده هشتاد و سوم قانون اساسي قرار دارد.

و اكنون اين موضوع به حاكميت و جامعه بين المللي تعلق دارد كه يك پارلمان نامشررع را بعنوان پارلمان مشروع بر سرنوشت مردم كشور ما تحميل مي‌نمايند و يا آنكه راه حل هاي مناسبي را براي حل اين مشكل و جلوگيري از تداوم بحران فاجعه بار كشور ما در پيش مي گيرند.»

آقای داد نورانی مدیر مسوول هفته نامه پیشرو سومین سخنران این سیمینار بود که با تحلیل های همه جانبه از جریان انتخابات، کمبود های آن را بر شمرده توجه و دلچسبی حضاررا بخود جلب نمود. بعدا خانم گلالی حبیب مدیر مسوول جریده شفق، آقای بشیر بیژن از حزب کنگره ملی، خانم غوتی خاوری از اکادمی علوم افغانستان سخنرانی نمودند ایشان از جعل، تذویر، تخلف و تقلب در انتخابات یاد نموده و فاکت هایی را در زمینه ارایه نمودند.

ششمین سخنران و تحلیلگر آقای قسیم اخگر بود که از کمی ها و کاستی های انتخابات و عملگرد و سازش های پشت پرده‌ی دولت با جنگسالاران بخصوص از زد و بند بر سر کرسی ریاست پارلمان یاد نموده بر نقش روشنفکران و رسالت تاریخی احزاب ملی – دموکرات تاکید نمود.

خانم نوریه حقنگر معاون حزب آزادیخواهان مردم افغانستان آخرین سخنران قبل از ظهر سیمینار بود که...

در بخش دو م سیمینار که بعد از صرف طعام چاشت آغاز گردید. چهار تن از صاحب نظران ذیل بعد از سخنرانی مختصر به سوالات حاضرین در سیمینار پاسخ ارائه مینمودند:

۱- محمد ظریف ناصری، رییس حزب همبستگی ملی اقوام افغانستان.

۲- فوزیه میرزایی، مسوول بخش زنان حزب لیبرال افغانستان.

۳- عبدالرحمن هوتکی، رییس سازمان حقوق بشر و حفظ محیط زیست افغانستان.

۴- احمد ضیا نیک بین، استاد پوهنتون کابل.

در سیمینار، بر علاوه افراد فوق‌الذکر از کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون سمع شکایات، از دفتر یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز دعوت بعمل آمده بود ولی به دلیل تقلب های فراوانی که در جریان انتخابات روی داد، کارمندان این بخش ها خود را در برابر سوالات عاجز دیده از حضور در جلسه ابا ورزیدند.

در آخر، نتیجه‌گیری کار سیمینار توسط آقای جاوید کوهستانی با عبارت ذیل به پایان رسید: "انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی کشور با در نظر داشت شرکت کمتر از ۵۰%مردم و موجودیت جعل، تذویر، تخطی ها، تخلفات و تقلبات سازمان یافته، از جانب شرکت کنندگان سیمینار، غیر مشروع وانمود گردید. و نتایج انتخابات از آنجاییکه ۲۴۹ تن نمایندگان ولسی جرگه ۱۹۶۹۱۷۴ را ی را بخود اختصاص داده و از یک اقلیت ناچیز نمایندگی می‌نماید، نیز غیرمشروع اعلام گردید."