پارلمان آینده چگونه خواهد بود؟

عنوان بالا، سوالی است که پاسخ آن از هاله‌ی ابهام خارج گردیده و بصورت یک واقعیت خشن و تلخ به مثابه‌ی جراحت آزار دهنده‌ی دیگر بر صدر پیکر زجر دیده‌ی میهن ما خود نمایی می‌کند.

این پارلمان متشکل از چه کسانی است؟ جان آرنو فرستاده‌ی سازمان ملل متحد به افغانستان، می‌گوید: پارلمان آینده‌ی افغانستان مشتمل است بر 42% پشتون، 21%تاجک، 14.9%هزاره، 7.6% ازبک از نظر ترکیب قومی و 6% قاچاقبر مواد مخدر، 9.6% افراد غیر قانونی (دوسیه دار) که تفنگداران و مانند اینها را در بر می‌گیرد، 16%جنگسالار پخته، 4.8% طالب، 39.38% جهادی، 8% جهادی نرم، 3.2% محافظه کاران دینی و 50% محافظه کاران که افراد متنفذ را نیز در بر می‌گیرد. [فیصدی های بالا قسما در یکدیگر تداخل دارند- نویسنده]. این ترکیب ماهیت پارلمان آینده و مسایلی را که باآن مواجه خواهد بود بخوبی آشکار می‌سازد.

پارلمان که باید به مثابه‌ی نهاد قانون گذار و کنترولر ارگان اجرایی دولت، اراده‌ی ملت افغان را تمثیل نماید، از چه حیثیتی برخوردار بوده و مسئولیت هایش را چگونه به سرانجام خواهد رسانید؟ پاسخ به این سوال را در رابطه با مهمترین مسایل مطرح به اختصار بررسی می نماییم:

مسئله امنیت: مهمترین معضله‌ای که باید حل میشد و یا حل شود تامین امنیت سرتاسری کشور است تا مردم بتوانند در فضای آرام زندگی خود را سامان داده، موسسات داخلی و خارجی با اطمینان خاطر کار تولیدی و ساختمانی شان را آغاز نمایند.ايجاد پارلمان خوب مرجعي بود كه مردم به راي تعبير خوابهاي شيرين شان در راهش روز شماري ميكردند.

اما متاسفانه در صدر لست پارلمان آینده نام افرادی جاگرفته است که در سازماندهی جنگ و کشتار بر علیه همدیگر شان و چپاول، قتل و کشتار و ایجاد بی امنیتی در کشور دست دراز داشته و باید به سوال های محکمه پاسخ می گفتند، اینان چگونه خواهند توانست براي تامین امنیت در کشور نقش مثبت ایفا نمایند؟

تامین وحدت ملی: سرشناس ترین چهره های پارلمان با سوء استفاده از تعلقات قومی، مذهبی و لسانی توانسته اند راه شانرا به پارلمان بگشایند. از یکطرف شعار "مشارکت ملی" به جای "وحدت ملی" و رسمیت بخشیدن به اقوام و قبایل در سرود ملی کشور و از جهت دیگر آزاد گذاردن دست های خونالود ی که وجود اختلافات و تضاد های قومی، مذهبی، لسانی، سمتی و غیره در راهیابی به پارلمان تنها محمل شان را می سازد، روی هرگونه دور نمای مثبت و متمدن خاک می اندازد. در این دوره چانه زنی ها روی مسایل لسانی، قومی، مذهبی و غیره جای بحث و منازعه روی حل پرابلم های کشور، رشد علم و فرهنگ و رفاه همگانی را گرفته انعکاس این مباحث در بیرون از پارلمان بین ملیت ها و اقوام ساکن در کشور فاصله ایجاد خواهد نمود.

محاکمه جنایتکاران جنگی: اینهم یکی از وظایف مهمی است که دولت افغانستان بایست در تابعیت از نیاز و افکار جامعه‌ی ما انجام ميداد. طی چار سال گذشته که گردانندگان دم و دستگاه حاکم با تصورات ناقص و غیر واقعی از نیاز جامعه و خواست مردم، به مصالحه روی آورده و قاتلان مردم را به جای توده های مردم در آغوش کشید، مسئله‌ی به محاکمه کشیدن جنایتکاران جنگی نیز از برنامه‌ی وظایف آن کنار گذاشته شد.

قبل از راه اندازی انتخابات پارلمانی، انتظار مردم آن بود که لااقل پارلمان آینده بتواند این وظیفه را بدوش گیرد اما چنانچه می نماید، حضور پر قدرت عده‌ای از همین جنایتکاران در پارلمان، سبب خواهد شد که این مسئله نیز و بخصوص در اثر موضع گیری و ”خواست پارلمان”!؟ بکلی به فراموشی سپرده شود.

معاف نمودن جنایتکاران از محاکمه به معنی تداوم حاکمیت آنان و در نتیجه همان جنایات و نفاق اندازی هایی خواهد بود که در یک ربع گذشته‌ی قرن شاهد آن بوده‌ایم.

فقر زدایی:جنگ های متداوم استقلال طلبانه‌ی ضد روسی و جنگ های وحشیانه‌ی تنظیمی،کشور مارا که از قبل هم چندان وضعی نداشت، به فقیر ترین کشور دنیا تبدیل نموده است. از کمک های بین المللی، آنچه به دسترس دستگاه دولتی قرار می گیرد بشکل بسیار بی رحمانه مورد چپاول دست اندر کاران قرار می گیرد. که نتیجه‌ی آن ادامه و گسترش همان فقر و بی رمقی عمومی مردم در یکسو و پندیدن بیش از حد زالو صفتان اختلاس گر، رشوه خوار و تفنگدار در سوی دیگر میشود. پارلمان ما به مثابه‌ی یگانه مرجعی که می توانست مایه امید مردم باشد، از درایت مبارزه بر علیه این پدیده‌ی شوم (فقر) نیز تهی بوده و بعلت تفوق دشمنان مردم، نمی تواند کوچکترین گامی در این راستا بردارد.

آزادی بیان، آزادی مطبوعات و تامین حقوق زن: از آنجایکه گردانندگان پارلمان و اکثریت آن دموکراسی را تنها برای خوش خرامی در برابر کشور های خارجی، و نه برای نیا ززمان و ایجاد جامعه‌ی مرفه و متمدن، پذیرفته اند، در این رابطه نیز دست به اقدامات خصمانه‌ای زده، نمود های دموکراسی را صرفا به گونه‌ی گل های پلاستیکی نمایشی و آنهم عمدتا برای ابقای خود شان در قدرت حاکمه و ثروت اندوزی حفظ خواهند نمود.آنان برای اینکه صدای ضد جنگ و جنایت و ضد قاچاق مواد مخدر را خفه ساخته باشند آزادی بیان و مطبوعات را بکلی از بین برده و یا در محدودیت شدید قرار خواهند داد. در مورد حقوق زن نیز بنا بر خصلت ضد زن که مشخصه‌ی تعداد قابل توجه آنان هست، قوانینی وضع خواهند کرد که امکان رشد مستقل و متبارز شان در ساحه‌ی اجتماعی و سیاسی را سد نموده به حضور نمادین آنان در پست های دولتی و رسانه های جمعی اکتفا خواهند کرد.

حیثیت بین‌المللی پارلمان: در دنیای امروزی، که پیشرفت های محیرالعقول علم و تخنیک آنرا از نظر ارتباطات به دهکده‌ی کوچکی مبدل نموده است روابط بین الپارلمانی و حیثیت بین المللی پارلمان ها نیز یکی از مسایل مهم می باشد.پارلمان ما به دلیل موجودیت چهره های بدنامی که صفحات نشرات خارجی نیز با چاپ نمودن فوتو های شان بعنوان ناقضين حقوق بشر آلوده گشته اند، از این نظر بدنام و بی حیثیت خواهد بود. حضور چهره های جنایتکار و ناقض حقوق بشر در جمع نمایندگان مردم بخودی خود حیثیت ملتی را لکه دار ساخته هرگونه حسن نظر جامعه‌ی جهانی برای کمک بان را از بین می‌رد.