دسـتـان خـون آلـود
فجایع گذشته در کابل و میراث بیعدالتی در افغانستان

سازمان نظارت بر حقوق بشر، زیر عنوان بالا که با این جمله‌ی حامد کرزی، معین وزارت خارجه افغانستان در حکومت مجاهدین (۲۳ اگست ۱۹۹۲) آغاز میگردد، گزارش مفصل ۱۳۳ صفحه‌يی را به تاریخ ۷ جولای ۲۰۰۵ انتشار داد: "مابا غرور و افتخار قابل وصفی داخل کابل شدیم... امیدوار بودیم که کشور ما پیشرفت خواهد کرد، نیرومند خواهد شد و بر پاهای خود خواهد ایستاد. حملات اخیر بر کابل همه آرزوهای مردم افغانستان را به خاک نشاند و افغانان را در چشم جهانیان خوار ساخت."

اینکه کدام افراد در راس حمله کنندگان برکابل قرارداشتند؟، کی ها "آرزو های مردم افغانستان را به خاک نشاند"؟ و کی ها "افغانان را در چشم جهانیان خوار ساخت"؟ مردم می دانند و تاریخ داوری می کند بنا برآن لازم نیست آقای حامد کرزی بآن پاسخ بگوید.

اما آنچه را که مردم میخواهند از آقای حامد کرزی بعنوان رییس جمهور منتخب شان بشنوند، آنچه را که لازم است جناب رییس جمهور پاسخ بگوید و آنچه که تاریخ نیز در مورد آقای کرزی، بروی آن قضاوت خواهد کرد، اینست که امروز "بر خاک نشاندگان آرزوهای مردم" و "خوار کنندگان افغانان در چشم جهانیان" از چه موقعیتی برخوردار اند؟ روابط و مناسبات رییس جمهور ما با آنان چگونه است؟ آیا آنان مورد باز پرسی قرار می‌گیرند و محاکمه میشوند و یا اینکه مشوره های "خردمندانه!"، "وطن پرستانه!" و "مردمی!" شان باز هم چرخ دستگاه حکومتی را به گردش می آورد؟

اگر دیروز آقای حامد کرزی از اعمال ویرانگر این دسته، برحق و بجا، بانفرت یاد می کرد، برخورد امروزی شان در برابر آنان روی کدام منطق استوار است؟آیا کسانیکه مایه ذ لت بوده اند، می توانند مایه افتخار نیز باشند؟

و اما برای خوانندگان عزیز خود بریده هایی از این گزارش را تقدیم می کنیم:

دیباچه

افغانستان متحمل جنگ بیشتر از دو دهه شده است...این جمله، علیرغم حق کشی های گسترده دودهه جنگ، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت، ندرتا مطرح کننده محاکمه جنایتکاران جنایات گذشته که اکثرا در قید حیات اند می باشد. گذشته ی افغانستان بکرات یاد ولی کمتر به آن برداخته می شود...

تدوین اسناد مکمل شنیعترین جنایات که در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در افغانستان صورت گرفته به کوششهای همه جانبه و دراز مدتی نیاز مند است که در کل باید مورد حمایت دولت افغانستان و جوامع بین المللی قرار گیرد. زمانیکه چنین تاریخی به تحریر در آید، در یک جلد نخواهد گنجید،بلکه قفسه ها ازآن انباشته خواهد شد...

سال ۱۳۷۱ اولین سال آزادی افغانستان از سلطه شورویها بعد از ده سال اشغال بود که از اوایل سال ۱۹۸۰شروع شده بود. تغییر قدرت در کابل به آسانی می توانست در سال۱۳۷۱ رقم زننده یک آغاز جدید برای افغانستان باشد.

درعوض، این دوره به یکی از سیه ترین زمانه ها مبدل شد. چنانکه، این گزارش نشان می دهد، در سال۱۳۷۱ کابل تقریبا صحنه ای از در گیری های مسلحانه دایمی میان دسته های متخاصم مجاهدین نیروهای نظامی بی بند و بار بود که بعد از فروباشی دولت تحت حمایه اتحاد شوروی به شهرریختند. در این دوره، گروه های مختلف باهم در گیر و مرتکب جنایات بیشماری علیه شهروندان افغان در کابل گردیدند. در این در گیریها دهها هزار تن از افرادغیر نظامی کشته و یا زخمی شدند. اگر بیشترین نه، بیشتر این تلفات غیر نظامی نتیجه مستقیم حملات ویاتعرضات بی پروای گروههای در گیر بر افراد عام و یا نتیجه تخظیهای شدید از قوانین جنگی بود. هزاران تن ازمردم عوام در این مدت توسط ملیشاها ربوده شدند که اکثر آنان تابه امروز دوباره دیده نشده اند. قسمت های وسیع شهر تاراج و نابود شد. زیاد ترین ویرانی هايی که حتی امروز کابل داغ آن را بر خود دارد در همین دوران و سالهای متعاقب آن و قبل از هجوم طالبان رخ داده است...

بسا از قومندانان ورهبران دروه هایي که در این گزارش متهم به ارتکاب جنایات شده اند از جمله مسوولین امور در اداره دولت امروزه افغانستان اند و در مقامات عالیه پولیس، اردو، استخبارات دولتی و حتی منحیث مشاورین رییس جمهور کرزی مشغول کار اند. تعداد دیگری از آنان در صدد اشغال چنین وظایف اند. اکثریت افغانها و بخصوص کابلیها باور دارند که این رهبران بخاطر سابقه جنایتباری که دارند فاقد شرایط لازم برای احراز چنین پستهای دولتی می باشند.ما با این نظر موافقیم...

علیرغم آنکه توافقنامه بن، دولتی را تحت ریاست پریزدنت کرزی ایجاد کرد، بیشتر نواحی کشور تابه امروز تحت اداره فرماندهان (جنگسالاران) خود سر محلی قرار دارد که با دسته های نظامی خورد و بزرگ که در اختیار دارند تلاش می کنند مساعی دولت برای ایجاد صلح را خدشه دار سازند. عده زیادی از جنگسالاران و گروه هایکه دراین گزارش از آنان در ارتکاب جرایم گذشته نام برده شده است در تخطی های امروزی شهر کابل چون دزدی، آدم ربایی، شکنجه زندانیان، تجاوز و قتل از سال ۲۰۰۱ تا کنون دست دارند...

بسیاری از مقامات عالیرتبه دولتی که در این گزارش آن توسط سازمان مستقل حقوق بشر افغانستان به نشر رسید متهم شده اند.

بطور ساده میتوان گفت، بسیاری از جنگسالارانی که در تعدیهای سال دست داشتند جنایتکاران آزموده اند. درک این حوادث برای بسیاری از کابلیها تکرار مکررات است، همچنانکه در ظرف سه سال گذشته همواره به نظارت بر حقوق بشر گفته اند:" مگر ظاهرا چنین بر می آید که این درس از خاطره بسیاری از کارمندان دولت افغانستان و جامعه بین المللی رخت بربسته است.

یافته های ویژه این گزارش شماری از جنایات هولناک، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت را که از آوریل ۱۹۹۲یعنی سقوط دولت نجیب الله، رهبری که مورد حمایت اتحاد شوروی بود – الی مارس ۱۹۹۳ اتفاق افتاده است بطور مستند ارائه می نماید.

بخش دوم این گزارش که به دنبال دیباچه می آید ارایه کننده پس منظر تاریخی تا حوادث آن سال می باشد.

بخش سوم جزء(الف)وقایع تصرف کابل توسط نیروهای مخالف نجیب الله را تا اواخر آوریل ۱۹۹۲ باز گو می کند، وبه شرح خشونت های نیروهای در گیر در داخل شهر از آوریل الی دسامبر۱۹۹۲ می پردازد که گروه های مختلف به نبرد با هم پرداختند. این گزارش جنایات هریک از جناحهای مختلف را که در این دوره مرتکب شده اند به بحث می گیرد...

گزازش در بخش سوم جز(ب) به شرح تشدید جنگها می پردازد.

بخش سوم جزء (ج) توضیح میدهد که چگونه جنگها در ماه فوریه سال ۱۹۹۳ با حمله نظامی چندین گروه از مجاهدین علیه نیروهای شیعی در افشار، واقع در غرب کابل، به اوج خود می رسد...

در بخش چهارم، به قابلیت جزایی گروهای مختلف و رهبران گروه های در گیر که جنایات آنان در این گزارش درج شده، بشمول فرماندهانی که تا اواسط سال۲۰۰۵ در دولت افغانستان مقامی داشتند به بحث برداخته شده است.

بخش پنجم به تفصیل پیشنهادات اختصاص دارد.

جنایات گروه ها و رهبران که درج این گزارش شده است، قرار ذیل اند:

*جمعیت اسلامی افغانستان ( ازین ببعد"جمعیت")، عمدتا گروهی مرکب از مردمان تاجک تحت رهبری سیاسی برهان الدین ربانی وفرماندهی نظامی احمد شاه مسعود( که در حمله انتحاری ۹ سپتامبر ۲۰۰۱ کشته شد).

*شورای نظار، یک ترکیبی از نیروهای نظامی مختلف تحت رهبری فرماندهان مجاهدین، اکثرا از شمال و شمال شرق افغانستان که تحت قیادت مسعود با هم جمع شده بودند.

*حزب اسلامی، تشکلی است عمدتا از مردمان پشتون تحت رهبری گلبدین حکمتیار ویکی از دریافت کننده گان اصلی کمک های نظامی ایالات متحده از طریق پاکستان در سالهای۱۹۸۰ و۱۹۹۰.

*اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان (از این ببعد "اتحاد") گروهی عمدتا از مردمان بشتون تحت رهبری عبدالرب الرسول سیاف و دارای رابطه نزدیک با عربستان سعودی و مورد حمایه آنکشور.

*حزب وحدت اسلامی افغانستان (ازاین ببعد "وحدت") گروه اصلی شیعی و عمدتا از مردمان هزاره در افغانستان و شدیدا تحت حمایه ایران که در سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ تحت رهبری عبدالعلی مزاری (که در سال ۱۹۹۶ کشته شد) قرار داشت..

* جنبش ملی اسلامی افغانستان (ازاین ببعد "جنبش") گروه عمدتامرکب از ملیشاهای ازبک و ترکمن واقع در سمت شمال افغانستان، تحت رهبری جنرال عبدالرشید دوستم (جنرالی باقیمانده از دوران دولت تحت حمایه اتحاد شوروی در سال های۱۹۸۰) و متشکل از نیروهای مورد حمایه اتحاد شوروی و ملیشاهای مجاهد سمت شمال افغانستان.

*حرکت اسلامی افغانستان (ازاین ببعد " حرکت") گروهی عمدتاشیعی تحت رهبری سیاسی محمد آصف محسنی و فرماندهی نظامی سید حسین انوری و مورد حمایه ایران.

هریک از گروه های درگیر در جنگ های سال ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ دارا ی سلسله مراتب نظامی، فرمانده عمومی، فرماندهان درجات پائینتر، و عساکر بودند. رهبران و فرماندهان می توانستند توسسط این سلسله مراتب دستور انجام و عدم انجام یک عمل را صادر و عساکر را به اطاعت وا دارند. گرچند این سلسله مراتب همیش هویدا و منظم بود، و چه بسا که در اکثر موارد فرماندهان کنترول افراد خودرا دردست داشتند. بیشتر جنایتهاو تخطیها که در این گزارش از آن یاد شده، قابل اجتناب و مهار پذیر بوده است...

ارزش عدالت

دستان همه خون آلود است. این یک جمله تکرار شده دیگری در باره افغانستان است. برای قاطبه افغانها این جمله یک اعلام جرم است: دست رد به سینه جنگسالاران است که با سابقه ای از حق تلفی ها و جنایات جنگی دردولت کنونی افغانستان حضور دارند...

بسیاری از اعضای رهبری سیاسی و نظامی فعلی افغانستان در حکومت ماقبل طالبان دارای مناصب دولتی و گروهی بلند بایه بودند. مردم بخاطر دارند که چگونه گروه ها به چور و چباول و درگیری های خونین کوچه به کوچه بدون کوچکترین توجه به اثر این جنگها به حال مردم عادی می پرداختند...

اما، "دستان همه خون آلود است"، برای مقامات افغانی و بین المللی توجیهی است برای گریز ازبه محاکمه کشاندن عداه ای از جانیترین نقض کننده گان حقوق بشر در سطح جهان. مقامات در بعضی از صحبت هایي که به رهبران آینده افغان اشاره دارد میگویند "هیچکس دستان پاک ندارد"، این بیان خود دست کم شمردن میلیون ها افغان در داخل و خارج کشور است که هیچگاهی در خونریزی ها شرکت نداشته اند.

در واقعیت امر ملیون ها افغان "هیچ لکه خون برادامن" ندارند. و اکثریت آنان واجد شرایط خدمت در دستگاه دولتی اند و یا صلاحیت نامزدی آن را دارند. بعضی اینان با سر افراشتگی خدمت کرده و می کنند...

حقیقت اینست که بیشتر افغانها می خواهند مسوولین و فرماندهان گروه های درگیر در این جنگها یکجا با آنانیکه در دوران شورویها و طالبان مرتکب جرم و جنایت شده اند مورد باز خواست و محاکمه قرار گیرند...

بطور خلاصه ما با اکثریت افغانها و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موافقیم که عدالت جزایی بخاطر جرایم گذشته مهم بوده، و ادامه مصئونیت جزایی به اعاده حاکمیت قانون و استقرار دولت افغانستان آسیب می رساند.

ادامه مصونیت جزایی نه تنها یک توهین به حیثیت قربانیان جنایتها و عموم افغانها، بلکه سنگ لغزان در مسیرآینده صلح آمیز افغانستان است. هدف این گزارش ضمن اهداف دیگر، تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان و جامعه بین المللی است تا ختم مصونیت جرمی را نیز در دستور کارشان قرار دهند و افغانها بتوانند به آنچه می خواهند: یعنی "عدالت جزایی" دست یابند.

به عنوان نخستین قدم ما پیشنهاد می کنیم که دولت افغانستان دست کم اقدامات آنی و فوری را جهت برکناری مقامات (که دستشان به خون آلوده اند) از مناصب دولتی روید ست گیرد. ما همچنان پیشنهاد می کنیم که جهت تسریع اصلاحات قضایی اقدامات آنی رویدست گرفته شود. بعلاوه پیشنهاد می نمایم دو لت برای محاکمه متخلفین حقوق بشری یک محکمه اختصاصی را ایجاد نماید که مرکب از قضات داخلی و بین المللی باشد و اکثریت اعضای آن را قضات بین المللی تشکیل دهد و یک داد ستان (څارنوال) بین المللی در راس دفترداد ستانی (څارنوالی) آن قرار داشته باشد...

پیشنهادات

افغانها خواهان اجرای عدالت در مورد جنایات گذشته اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک همه پرسی همه جانبه را از طریق مصاحبه های انفرادی و گروپی در باره مسئله عدالت و جوابگویی به تخطی های گذشته در سال ۲۰۰۴ میلادی انجام داد. نظر سنجی فوق شکی باقی نگذاشت که اکثریت قاطع افغانها خواهان رسیدگی به گذشته اند و تلاش برای آن را بی ثبات کننده نمی دانند، و عدالت را زود تر از دیر تر می خواهند...

سازمان نظارت بر حقوق بشر، از دولت افغانستان می خواهد تابه تلاش هایي که برای تاسیس یک میکانیزم جهت محاکمه، خلع قدرت و برکناری جنایتکاران گذشته از مناصب دولتی بعمل می آید سرعت ببخشد. ما از دولت می خواهیم که از اجرای عدالت و جوابگویی که برای حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر یک موضوع حیاتی است استقبال نماید.

ما همچنان از دولت می خواهیم که با جلب حمایت فعالانه کشور های کمک دهنده به تسریع اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان بپردازد که برای موفقیت تلاش های عدالت گستری امر لازمی است. تقرر قضات و داد ستانان (څارنوالان) آزموده، متکی بخود و بااراده که هیچگونه تبعیت به رهبران گروها و افراد نیرومند محلی نداشته باشد امر حساسی در این راستا بحساب می آید. رئیس جمهور باید نقش رهبری را جهت ایجاد فضای ضروری که به استقلال واقعی دستگاه قضایی منجر شود بعهده گیرد و اساسا تضمین نماید که مسوولین دولتی در امورات قضایی دادگاه مداخله نکنند. دولت و مجامع کمک دهنده باید به کوشش هایکه جهت ایجاد یک دستگاه قضایی مسلکی و آموزش دیده بعمل می آید اهمیت بیشتری قایل شوند.

عده ای احتمالا بحث خواهند کرد، از آنجایکه عده ای ازی ناقضین حقوق بشر و متهمین باالقوه در دولت مرکزی و محلی بر مسند قدرت تکیه دارند پیگرد قانونی آنان به بی ثباتی سیاسی خواهد انجامید.

ما باور داریم که این تهدید همیش بیش از حد واقعی آن جلوه داده شده است. واقعیت اینست که محاکمه افراد نیرومند که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند همیش با ریسک همراه بوده است. روند محاکمه افراد متهم به نقض حقوق بشر با حمایت جامعه بین المللی و جامعه مدنی در کشور های که دارای وضعیت شکننده مشابه با وضع امروزین افغانستان در دوره بعد از جنگ بوده اند با موفقیت همراه بوده است. چنانچه قبلا ذکر شد، نظر سنجی کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می دهد سه نفر از هر چهار افغان باور دارند که محاکمه جنایتکاران گذشته نه به نا امنی بلکه به تحکیم ثبات خواهد انجامید.

احیای احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون میتواند به استقرار ثبات دوامدار در افغانستان با دهد. روند موفق و جدی جوابگویی به جرایم گذشته یکی از شیوه های مطمئن رسیدن به این هدف است.

اما برعکس، آِنانیکه دارای سابقه جدی نقض حقوق بشر اند یکی از جدیترین تهدیدات برای ثبات سیاسی و آینده افغانستان بحساب می آیند. آنان از جمله کسانی اند که به احتمال قوی برای خرابکاری و ناکامی پروسه سیاسی و دستگاه قضایی افغانستان متوسل به قوه و سایر اعمال فرا قانونی خواهند شد. بالاخره روزی دولت ناچار خواهد شد برای استقرار ثبات دوامدار به تهدید های مداوم این افراد پايان بخشد.

ما بعنوان گامهای نخستین، پیشنهاد می نماییم که دولت در باره گذشته افراد که در مقامات دولتی شامل کار اند دست به یک سلسله بررسیها و تحقیقات بزند. موضوع فوق با جزئیات بیشتری توضیح داده خواهد شد.

چنانکه با تفصیل بیشتر در ذیل آمده است، ما بیشنهاد می نمایم که دولت و کشور هایي که نقش کلیدی را در افغانستان بازی می کنند روی تشکیل یک محکمه اختصاصی جهت محاکمه متخلفین گذشته کار کند. ما پیشنهاد می کنیم که محکمه موصوف متشکل از قضات داخلی و بین المللی باشد طوریکه اکثریت اعضای آن را قضات بین المللی تشکیل دهد و ریاست دادستانی آن را یک دادستان بین المللی بعهده داشته باشد. اگر چنان بنظر آید که تشکیل دادگاه فوق بنابر معاذیر امنیتی، مخالفت سیاسی، و استقلال قضات و یا بیطرفی سیاسی و مشکلات مربوط به تامین امنیت شاهدان و کارمندان محکمه در داخل افغانستانن غیر ممکن باشد، ما پیشنهاد می نمایم که محکمه در بیرون از کشور بر با شود.

ما از حساسیت های داخلی و پیامدهای بیچیده قانونی و عملی که از پیشنهاد دومی منتج می شود کاملا آگاهیم. با آنهم با توجه به چند نکته باور داریم موضع فوق اهمیت بیشتری دارد. دادگاه اختصاصی، بشکل ایده آل آن در داخل افغانستان و در صورت لزوم در جای دیگری، بهترین مجال محاکمه عادلانه را مطابق به معیارات شناخته شده بین المللی فراهم می آورد. همچو یک محکمه ای میتواند با توجه به شرایط موجود و پیچیدگیهای تخنیکی و سیاسی محاکمات عمده بهتر از دادگاه داخلی رسیدگی نماید.

اما محکمه اختصاصی را که فقط به یک عده محدود از دوسیه ها خواهد پرداخت جواب در خوری برای تمام جنایات گسترده یی که در افغانستان صورت گرفته است نخواهد بود. ازاینرو، ما بعلاوه پیشنهاد می کنیم که رییسس جمهور یک هیئت موقتی را که مرکب از افراد فرهیخته و غیر وابسته افغانی و بین المللی باشد تاسیس نماید تا در باره طرح و تطبیق برنامه های ضمنی که محکمه اختصاصی به آن نمی پردازد کار کند .مانند:

* رسیدگی به جنایاتي که دادگاه اختصاصی ظرفیت رسیدگی آن را ندارد و یا خارج از حوزه قضایی آن قرار میگیرد؛

* تاسیس یک آرشیف برای جمع آوری اسناد و مدارک از جنایات گذشته؛

* ارائه راه حل های کار آ در باره میکانیزم ارایه غرامت، و باز برداخت تاوان؛

* ابتکارات آموزشی، مانند تدوین کتابهای درسی که به شرح منصفانه حوادث تاریخی بپردازد.