سه سال بعد از سرنگوني طالبان و بعد از اعتراض هاي فراوان بر چگونگي كاركرد دفتر مستقل حقوق بشر افغانستان، سروصداي بي‌جاني فضاي رسانه‌اي كشور ما را درنورديد كه گويا آن دفتر راپوري مبني بر "تخطي از حقوق بشر طي ۲۵ سال گذشته" را به رييس جمهور كشور ارائه نموده است.
در كشور ما از زمان تجاوز روس ها به اينسو و بخصوص از سقوط دولت نجيب وطن فروش تا رويكار آمدن اداره‌ي ايجاد شده در كنفرانس بن، جناياتي صورت گرفت كه تاريخ بشريت از ذكر آن شرم مي‌كند. اينگونه جنايات و خيانت ها نه هرگز در زمان جهان سوزاني چون هلاكو و چنگيز صورت گرفته و نه مي‌توان در جنايت هاي فاشيزم و صهيونيزم نظير آن را يافت.
راپور عام كه به جاي بي‌نقاب نمودن جنايتكاران، خاينان ملي، تاراجگران دارايي هاي عامه و خصوصي صرفاً به تذكر انجام "تخطي ها" بپردازد، ارزشي بالاتر از انداختن در باطله‌داني را نخواهد داشت. كلي گويي و طفره رفتن از افشاي هويت عاملين جنايت، درد مردم ما را دوا نمي‌كند.
يك اداره‌ي بامسووليت در امر دفاع از حقوق بشر قبل از همه وظيفه دارد كه با مراجعه به عموم مردم كشور، اسناد موجود در زندان ها و اداره هاي استخباراتي، گزارش هاي مطبوع داخلي و خارجي و حتا اداره هاي راديو - تلويزيون و خبرنگاراني كه در اين زمينه راپورهايي تهيه نموده اند، تمام انواع جرم و جنايتي را كه ا ز زمان كودتاي ۷ ثور به اينسو صورت گرفته است، جمعآوري نموده عاملين آن را مشخص سازند. و سپس با بررسي مهمترين و تباه كن ترين جنايات، عاملين روي صحنه و پشت پرده‌ي آن را مشخص سازند.
اداره‌ى حقوق بشر افغانستان مى بايست در اولين روزها و هفته هاى تولدش اين وظيفه را انجام مى‌داد و نقاب از روى عاملين جنايات برمى‌گرفت.
مسووليت اداره‌ى حقوق بشر بخصوص در زمان قبل از انتخابات رياست جمهوري سنگين‌تر از هر زمان ديگر بود. حقوق بشر بايد به شكايات مردم از كانديدان رياست جمهوري رسيدگى مى‌كرد و مچ عاملين قتل و جنايت را مى‌گرفت كه متاسفانه چنانچه ديديم نه تنها به اين وظيفه رسيدگى نكرد، برعكس بر مزار آبروى ريخته‌ى جنگسالاران ماتم گرفت.
در شرايط فعلي كه مردم به سوى انتخابات پارلمانى ميروند و جنايتكاران لميده در قدرت و بيرون از آن هم آمادگى چنگ زدن به شاهرگ هاى قانون را مى‌گيرند، اين اداره وظيفه دارد لست مكمل تمام جنايتكاران و تخطى كنندگان از حقوق بشر را بى هراس انتشار دهد تا با شناخت مردم از چهره هاى كريه آنان، راه شان به سوى پارلمان مسدود شود.
كلى گويي هايي براى خالى نماندن عريضه و مسكوت گذاشتن و مشخص ننمودن آگاهانه‌ى اين همه جنايات هولناك و صريح نه تنها بار مسووليت از دوش گردانندگان اين موسسه را نمى‌كاهد كه تقديس عاملين "تخطى" ها را نيز به نحوى تداعى مى‌نمايد. و اين مسووليتى است بالاتر از جنايات انجام يافته.
