احتساب كلمه‌ايست كه شيندن آن مو بر اندام هر خاين و جنايتكار راست مىكند.
آنهايى كه آشكار يا پنهان مىگويند "بايد گذشته را فراموش كنيم و در فكر آينده باشيم" دقيقاً از همين كلمه‌ى احتساب هراس دارند.
ما طرفدار احتساب هستيم. بايد احتساب را در تمام زمينه ها و همه ابعاد آن انجام داد. اگر گذشته‌ى خود را محاسبه نه نماييم، اگر اعمال خوب و بد گذشته را دقيقاً بررسى نكنيم و از آن درس هاى لازم نگيريم آينده را ساخته نميتوانيم . بايد درس گيرى از گذشته را مانند چراغ را ه خود مورد استفاده قرار دهيم تا از لغزش هاى آينده جلو گيرى شده بتواند.
اگر نفهميم كه در گذشته كدام كار هاى ما اشتباه بود. اگر جمعبندى نشود كه آدم كشى، ويرانى شهرها ، اره كردن تانك ها و طياره ها، تاراج نمودن موزيم ها، تجاوز به ناموس، تماشاى رقص بسمل و امثال آن اعمال جنايتكارانه بوده؛ و اگر نفهميم كه بر طبق پلان و پروژه‌ى كشور هاى بيگانه، بخصوص ايران و پاكستان، عمل كردن، رهبرى آنانرا بويژه در امور داخل كشور ما پذيرفتن، بدستور آنان جنگ هاى داخلى راه انداختن خيانت به مادر ميهن است، چگونه خواهيم توانست كه در آينده از چنين اعمال، خود را بر حذر داريم. بايد يك يك از افرادى كه همچو اعمال را رهبرى كرده و يا براى انجام آن راه را هموار نموده اند دقيقاً شناسايى و مورد باز پرسى قرار گيرند. اگر مرتكبين همچو اعمال را دقيقاً نشناسيم، اگر چهره هاى آنان را افشاء نكنيم آنان و يا لااقل عده‌اى از آنان باز هم به زور امكانات مادى ويا با سؤاستفاده از عقايد، پندارها و عدم آگاهى مردم طبل رهبرى را به گردن آويخته به تكرار اعمال گذشته‌ى خود خواهندپرداخت. حتى همين حالا شاهد هستيم كه در بين مدعيان رهبرى كشور عده‌اى بچشم مىخورند كه دست هاى شان آلوده به خون و خيانت است.
نمى توان وحدت ملى را توسط آنانى تأمين نمود كه خود از برجسته ترين ناقضان آن هستند. اين وحدت بايد آگاهانه، واقعى و استوار بر پايه هاى دموكراسى بوجود آيد و چنين است مسئله‌ى تأمين امنيت و اعمار مجدد كشور. مردم ما نه امنيت قبرستانى نوع طالبى مى‌خواهند و نه انارشيزم و پاتك سالارى. براى تأمين امنيت نيز مى‌بايد از افراد متخصص و وطندوست استفاده كرد، نه از مبتكرين پاتك سالارى و تجزيه طلبان حقيريكه براى رسيدن به اهداف شوم شان كلمات دموكراسي، فدراليزم و نظاير آن را مورد سؤ استفاده قرار ميدهند. هيچگاه از متخصصين ويرانى نبايد انتظار تعمير داشت. بردن قصاب بر بالين بيمار به آنچه كه قصاب ميداند، خواهد انجاميد.
احتساب ميتواند دراين زمينه ها صورت گيرد:
۱ - كشتار: طى سال هاى اخير شاهد انواع كشتار انفرادى و دسته جمعى بوده ايم. گاهى در پوليگون ها و مراكز تحقيق و تفتيش، گاهى در سركوب وحشيانه قيام هاى مردمى چون سوم حوت كابل، ۲۴ حوت هرات، قيام چنداول و بالاحصار در كابل وغيره، گاهى درزير آوار فروريختن سقف و ديوار خانه ها با بمبارى و گلوله بارى، گاهى در اثر قطع سر وسينه و دست و پا، گاهى كشتار دسته جمعى بر اثر يورش شب هنگام تانك ها برمنازل مسكونى، ويا نبود آكسيجن در كانتينر ها، ميخ كوبيدن بر سر و ... كه نمىتوان از تمام انواع آن ها در اينجا نام برد.
۲ - ويرانى كشور: آنهايي كه در ويرانى كشور، زيرهر نام و نشان كه بوده، دست داشته اند بايد مورد بازخواست قرار گيرند. تبديل نمودن شهر كابل و دهات كشور به ويرانه، چيزى نيست كه به فراموشى سپرده شود. كسانيكه با افتخار ميگفتند تهداب هاى شهر كابل را آفتاب خواهند داد، پاسخ دهند كه بنا بر كدام مجوز شرعى يا انسانى چنين "فتواى" جنايتكارانه را صادر كرده اند؟
۳ - جنگهاى قدرت طلبانه: بايد يك يك از فرماندهان جنگ هاييكه بعد از خروج قواى روس و بخصوص بعد از سقوط رژيم دست نشانده مصروف دريدن يك ديگر و كشتار مردم بوده اند، مورد باز خواست قرار گيرند. آنان بايد جواب دهند كه چرا تمام زيربناى اقتصادى كشور را نابود ، شهر را ويران و اين همه انسان را از حق زندگى محروم ساخته اند؟
۴ - دارايى هاى باد آورده: اگر جهاد در راه خدا فرض است پاداش آن، داشتن بلند منزل و درجن ها منزل در محلات عيان نشين شهر نيست. با ادعا هاى كاذب "ميراث دار جهاد" بودن، نمىتوان بدست آوردن اين هم ثروت را توجيه نمود. زندگى گذشته‌ى هر يك از بلدنگ سالاران، كروزين سالاران و دالر سالاران بر هموطنان ما روشن است. آنهايى كه يكباره ملياردر شدند بايد پاسخ دهند كه اين همه "رزق حلال" و "دارايى شخصى" را چگونه صاحب شدند. تاراج گران معادن، جنگل ها، موزيم ها، بانك و صرافى ها ... و آنانيكه با كشور هاى خارجى در ارتباط بوده به نام جهاد ويا به حراج گذارى كشور پول بدست آورده اند قبل از آنكه براى تعبير خواب احراز كرسى هاى دولتى دست بكار شوند بايد دارايى هاى غيرقانونى "خود" را به بيت المال مسترد نمايند.
چنين است احتساب، و ما هستيم كه تا آخر بر روى آن پافشارى خواهيم نمود.
محاسبه با اين جنايتكاران در قدم اول بايد توسط مراجعى صورت گيرد كه خود را مدافع قانون مى‌خوانند. در انجام دادن اين وظيفه و به ميز محاكمه كشانيدن و يا لااقل افشأ عاملين اين جنايت ها نبايد تعلل نمود. اگر اين افراد خود را به رياست جمهورى، معاونيت آن و يا پارلمان كانديد نمايند و مراجع قانونى در برابر آن مانند نظاره‌گر بى‌طرف به تماشا بنشينند به معنى اينست كه مسووليت خود را نفهميده و اگر فهيميده باشند ايفا نكرده اند. سر نوشت مردم نبايد بدست جلادان سپرده شود.
