شام جمعه (۱۹ حمل ۱۳۸۴) راديو بي بي سي مصاحبه‌اي داشت با محمد يونس «قانوني» عضو شوراي نظار، معاون وزارت دفاع و وزير داخله در سالهاي ۷۱ تا ۱۳۷۵ و فعلاً رهبر «جبهه تفاهم ملي افغانستان».
به ادعاي آقاي «قانوني»، جبهه تفاهم ملي وظيفه دارد که نمايندگاني به پارلمان بفرستد تا عملکرد دولت را زيرنظر داشته و با رعايت قانون اساسي، قوانين مختلف را به سود ملت شريف افغانستان به تصويب برسانند.
ادعاي خدمت به مردم گپ درستي است ولي مردم سؤال دارند که قضات کيانند؟ اين جبهه از طرف چه کساني و در چه شرايطي برپا گرديده است؟
اگر به سوابق هر کدام و تنظيم هاي شان [به اجازه‌ي افرادي که مخالف بررسي تاريخ گذشته هستند] نظر کوتاه و کلي انداخته شود مي‌بينيم که در گذشته اينها به سر و روي يکديگر پريدند و با تمام قوت براى حفظ قدرت تا بربادي کابل پيش رفتند. چهره هاي «اپوزيسيون» امروزي را کساني مي سازد که طي سال هاي ۷۱ تا ۷۵ در قتل عام افشار، ۶۵ هزار کابلي و نقض حقوق بشر «خدمت بزرگي» به اين ملت شريف انجام دادند، از ميخ بر سر کوفتن گرفته تا رقص بسمل. حزب وحدت در آن ايام يار گلبدين و دوستم شد تا شوراي نظار، جمعيت و اتحاد اسلامي را سر جايش بنشاند و برعکس... با ورود «کبوتران صلح» به حومه‌ي کابل، دشمنان خوني ديروز به برادران جان برابر تبديل شدند تا در برابر وحوش طالبي تنها نمانند.
نقش تنظيم ها، افراد رهبري، فرامين قتل و کشتار، اوامر نظامي و جناياتي که در آن دوران صورت گرفته درين مختصر نمي‌گنجد. نکته‌ي شايان ذکر اين است که اتحادهاي امروزي ريشه در جدال هاي خونين «برادران» در گذشته داشته و نمي‌تواند احترام و اعتماد مردم را در قبال داشته باشد.
آقاي قانوني به جواب سوال شنونده‌اي متذکر شد که ناقضين حقوق بشر، رهبران تنظيم ها بودند که فعلاً در کنار آقاي کرزي قرار دارند!؟ اينها بودند که فرمان ميراندند...
اين اعتراف را بايد به فال نيک گرفت که بالاخره يکي از شخصيت هاي مهم «ائتلاف شمال» حاضر شده تا عليه رهبران تنظيم ها موضع بگيرد. مي‌ماند گپي که با کدام استدلال ميتوان پاي خود را از صف آن جمع بيرون کشيد که طي همان سال ها دستور قتل و فرمان ويراني را صادر کردند؟ آيا با شکستن کاسه و کوزه به سر رهبران، ميتوان گردن خود را از زير بار مسووليت عظيم تاريخي آن دوران خلاص کرد؟ حتى اطفال مکتبي چنين استدلالي را ميان تهي مي‌دانند چه رسد به افراد بالغ، فهيم و چيز فهم. كساني كه مسووليت تأسيس جبهه تفاهم را به عهده گرفته اند، جزء ترکيب رهبري تنظيم هاي معين هستند که در سال هاي بعد از سقوط دولت پوشالي کرسي هاي مهم دولتي را عهده دار بودند و خط گذار سياست هاي نظامي، مالي و روابط خارجي که به فرمان و ميثاق شان حقوق بشر زير پا گرديد.
نمي‌دانيم که آقاي محقق، احمدزي، اکبري و سيدعلي جاويد گفته هاي رهبر «جبهه تفاهم» را در مورد رهبران تنظيم ها مي‌پذيرند يا نه؟
تجربه گذشته نشان مي دهد که شخصيت هاي تنظيمي و جنگ سالار، نان را به نرخ روز خورده اند. با به خطر افتيدن مقام و منصب، موضع شان تغيير خورده و بارها اتفاق افتيده که در شرايط معين جنگ شان به صلح و صلح شان به جنگ مبدل شده است. آقاياني که امروز سنگ عدالت خواهي را براى ايجاد افغانستان نوين به سينه مي کوبند چرا به افراد زير رهبري شان فرمان دادند تا به قتل عام مردم افشار و کشتار بي گناهان را توأم با چور و چپاول و تجاوز به ناموس مردم بپردازند؟ چرا و چگونه برج و باروي تاريخي شيرپور بر سر بينوايان و خانه بدوشان خنجر خورده از جنگ هاي تنظيمي فرو ريخت تا کارته وزيران با نقش و نگار نوين در دل آن خطه تاريخي قد برافرازد؟ مردم به اعمال انسان ها نظر دارند و قضاوت مي کنند تا با بيان جملات زيبا و لفاظي هاي کلي و بي رابطه به زندگي واقعي شان. آناني که از خون مردم تغذيه کرده اند و در پي غناي زندگي به قيمت بربادي هست و بود توده ها هستند، نمي توانندبيشتر از اين خود را بر آنان تحميل نمايند.
«جبهه تفاهم» به نام فلاح و رستگاري مردم در جهت کسب موقعيت هاي قبلي و از دست رفته، اعلام موجوديت نکرده است؟ مردم مي پرسند که چرا گردانندگان «جبهه تفاهم» در زمان اشغال کرسي ها عليه «انحرافات» رهبران تنظيم ها و دولت هاي موقت و انتقالي موضع نگرفتند؟
دموکراسي با بنيادگرايي و تعصب تضاد عميق دارد. چگونه هست که «جبهه تفاهم» اين تضاد را در درون خود ناديده انگاشته و از کنار آن بي خيال مي گذرد.
تبارز فزيکي با ناهماهنگي فکري، ممثل بي بقا و نهايتاً دورويي است که «جبهه تفاهم» را از اعتبار ساقط مي سازد.
آقاي احمدشاه احمدزي که معاون اتحاد اسلامي و عهده دار صدارت در آن دوران بود با دموکراسي و مفاهيم سياسي آن مخالف است در حاليکه آقاي قانوني تاکيد فراوان روي نقد و تحمل سياسي و ضديت با افراط گري دارد. «جبهه تفاهم» با اين تضاد مهم و دروني صادقانه برخورد کرده است؟
وحدت روي پلاتفورم مشترک سياسي از طريق شناخت متقابل و حل تضادهاي سياسي گذشته امکان پذير است. سوال هميشگي که يخن گير همه‌ي تنظيم ها و گردانندگان قبلي آن مي‌گردد به جاي خود باقيست. چرا ديروز کابل را پر خون و پر از اختلافات مليتي ساختيد و امروز از تفاهم ملي صحبت مي‌کنيد؟ آيا در بحث هاي سياسي و ساختار پلاتفورم مشترک با اين گذشته خونبار چگونه برخورد داشتيد؟ انتقاد از خود سرآغاز برگشت به راستکاري است که بايد در گفتار و کردار فرد و يا جمع صادقانه انعکاس يابد.حق انتقاد از دولت و نهادهاي سياسي را جمعي دارد که از گذشته‌ي خود انتقاد کرده و لکه هاي خون بي‌گناهان بر دامن نداشته باشد.
بر دوش روشنفکران و دموکرات هاي مبارز دو وظيفه‌ي حياتي سنگيني مي‌کند: اولاً، افشاي جنايتکاران جنگي و ناقضان حقوق بشر که با پررويي هميشگي خود را سرتاج ملت قلمداد مي‌کنند و ثانياً، انتقاد پيگير سياسي از عملکردهاي دولت و نقض تعهداتش به مردم که با سازش و مصالحه جبهه دموکراسي را تضعيف مي سازد. پافشاري روي وحدت سياسي عليه توطئه هاي رنگارنگ سلاح بدستان و قلمبدستان شان که در گرد و نواح اين کشور تهديدي هستند براي جبهه دموکراسي، انتخابات پارلماني و تطبيق قانون اساسي. پافشاري روي وحدت ملي عليه خاينان مليت هاي مختلف که طي ۲۵ سال گذشته افغان را در مقابل افغان به جنگ واداشتند تا ماهي شکار کنند و وابستگي را تحکيم بخشند.
آقاي کرزي وظيفه ملي و تاريخي به دوش دارند تا بدون ملحوظ، قاطعانه و صميمانه از ائتلاف با جنگ سالاران بپرهيزد و جهت مردم را تقويت کنند. غلبه بر دشواري هاي فعلي امکان پذير است اگر رأي و خواست مردم در نظر گرفته شود. خلاف اين الزام، مردم حق دارند تا «اپوزيسيوني» باشند در برابر سياست هاي نادرست دولت. برجنگ سالاران وناقضان حقوق بشر لازمست تا خود را نقد کنند و از فلتر قضاوت مردم (محاکمه) بگذرند تا حق امتياز بودن و يا نبودن «اپوزيسيون» را بدست آرند.
